سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۹۱۷۸۰۷
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶- ۴۹: ۱۴
بند ۸ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت " همه جانبه نظام مالی " کشور باایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت " بخش واقعی " تاکید دارد ابلاغ سیاستهای مذکور توسط مقام معظم رهبری چهار سال گذشته است .

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی پست بانک، ابرچالش نظام بانکی و نقشه راه (۱۱) با عنوان 
"اولویت کدامست؟ بازار متشکل یا غیر متشکل پولی؟" منتشر شده است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ابرچالش نظام بانکی و نقشه راه (۱۱)
"اولویت کدامست؟ بازار متشکل یا غیر متشکل پولی؟"

بند ۸ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت " همه جانبه نظام مالی " کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت " بخش واقعی " تاکید دارد اکنون از ابلاغ سیاستهای مذکور توسط مقام معظم رهبری چهار سال گذشته است .
بنظر می رسد موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز با توجه به رفع دغدغه بخشی از مردم و سپرده گذاران که در حقیقت اسیر طمع خود جهت تحصیل سودهای غیرمتعارف بر روی سپرده ها شده و بدون توجه به توصیه های مکرر بانک مرکزی در تله موسسات غیر مجاز افتاده اند، به یکی از مهمترین اولویت های نظام پولی کشور تبدیل شده است. این در حالی است که در نامه رئیس جمهور محترم در تیر ماه ۱۳۹۴ تنها یکی از محورهای شش گانه، انتظام بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز بوده است.
اهمیت ساماندهی موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را تصویب نمود. اما سوال اینجاست که چرا آئین نامه اجرایی این قانون که مقرر بود ظرف ۲ ماه تصویب شود، پس از حدود سه سال، در ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶به تصویب هیات وزیران می رسد؟
چه خلاء های در قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن وجود داشته که پس از ده سال از تصویب آن و علیرغم وجود برخی اختیارات قانونی ( نظیر تبصره ۲ و ۴ماده یک و تبصره ۱ ماده دو )، به نظر می رسد مراجع ذیربط نتوانسته اند زمینه اجرای کامل ماده ۱۱
آئین نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر حسن اجرای آنرا فراهم سازند؟
هم اینک به نظر می رسد ساماندهی موسسات غیر مجاز و تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر اولویت مهمتری که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده و آن تقویت همه جانبه نظام مالی جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی است ، سایه سنگینی انداخته و عملاً اصلاح نظام مالی، تقویت بازار متشکل پولی، تجدید ساختار مالی و حمایت از بانکهای بزرگ دولتی (که اتفاقاً نقش بسیار موثری در تقویت بخش واقعی دارند)، تحت الشعاع قرار گرفته است.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (با رویکرد نظارتی، انتظامی ) بجای تصویب دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری توسط هیأت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص ساماندهی مؤسسات غیر مجاز و پیش بینی اختصاص منابع پر قدرت بانک مرکزی جهت تأمین کسری احتمالی موسسات غیر مجاز، همه قرائنی از سایه انداختن ساماندهی موسسات غیرمجاز بر اولویت اصلاح همه جانبه نظام پولی با محوریت بانکهای بزرگ دولتی و با اهمیت سیستمی است.
بنظر می رسد دولت می توانست بمنظور پر کردن خلاء های قانونی مواجهه با موسسات غیر مجاز با ارائه لایحه مستقل نجات بانکی، و یا لایحه اصلاح مواردی از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، از یک طرف به انتظام بخشی موسسات غیر مجاز پرداخته و همزمان بمنظور تقویت بازار متشکل پولی و بانکهای دولتی لوایح بانک مرکزی و بانکداری را تصویب و بایک برنامه اجرایی مشخص ضمن پاکسازی دارایی های سمی و اصلاح ساختار مالی آنها، به افزایش ظرفیت تسهیلات دهی آنان جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بپردازد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar